بررسي تاريخي و حقوقي جزاير سه گانه خليج فارس

ماجراهاي پرفراز و نشيب اين سه جزيره: از کنايه ناصرالدين شاه به ملکه بريتانيا تا ادعاي شيخ جوان اماراتي

ماجراي سال1371 از اين قرار بود که کشتي اماراتي به نام "خاطر" به مقصد ابوموسي داراي تعدادي مسافر از کشورهاي فلسطين ، پاکستان و هندوستان و چند کشور عربي و تعدادي از اهالي شارجه بود؛زمان پياده شدن مسافران کشتي ايران فقط به اهالي شارجه اجازه ورود داد و از بقيه مسافران درخواست ويزا نمود؛ اين اتفاق باعث جنجال اعراب شد و کار را به شوراي امنيت کشاندند!

 در خليج فارس قريب به 130 جزيره وجود دارد. در باره حاکميت بر بعضي از اين جزاير بين کشورهاي کرانه اش اختلاف نظرهايي وجود دارد . يکي از جنجالي ترين مسائل و اختلافات مربوط به ادعاي کشور امارات متحده عربي نسبت به سه جزيره ابوموسي ، تنب بزرگ و تنب کوچک مي باشد .

 براي روشن نمودن و درک واقعيت هاي موجود بررسي جوانب تاريخي و حقوقي مسئله در چارچوب قواعد و اصول حقوق بين الملل مي تواند ابزاري مناسب براي دفاع از امنيت وحاکميت و منافع ملي ايرانيان  باشد چرا که گسترش روز  افزون ادعاهاي کشور امارات در سنوات و ماههاي اخير و همکاري همه جانبه کشورهاي حاشيه خليج فارس و غرب در اين مورد ، در صورت بي تفاوتي به مسئله  از جانب ايران ، موجب تجاوز و تعدي به يکي از خطوط قرمز ملت ايران مي شود و گناهي نابخشودني محسوب خواهد شد .

ايران حاکميت 50% ازمهمترين تنگه بين المللي يعني تنگه هرمز را داراست که اين تنگه قلب تپنده خليج فارس محسوب مي شود؛ جزاير سه گانه فوق الذکر به همراه سه جزيره هرمز ، لارک  و قشم به جزاير شش گانه قوسي شکل مشهور مي باشند که به عنوان "سپر دفاعي تنگه هرمز" قلمداد مي گردند و داراي موقعيت  بسيار  خوب  نظامي  براي تسلط بر تنگه هرمز  هستند.

اهميت تنگه هرمز

 1- نفت خام عبوري از اين تنگه حدود 40%نفت دنيا را تامين مي کند البته اين امر به تناسب نرخ توليد اوپک تغييراتي دارد.

 2- بين 80 تا 90 درصد نفت خليج فارس انحصارا" از طريق اين  تنگه  صادر  مي گردد و آژانس انرژي آمريکا پيش بيني مي کند که حجم صادرات نفت از اين تنگه تا سال 2020 به 30 تا 40 ميليون بشکه در روز افزايش يابد.

 3-کشتي هاي تجاري حامل غلات و ساير محصولات از طريق اين کريدور حياتي مي گذرند.

4- تسليحات نظامي آمريکا در کشورهاي خليج  فارس از طريق  اين تنگه انتقال مي يابد.

 5- صادرات 31 ميليون تني ال ان جي (lNG) قطر از طريق اين تنگه به آسيا و اروپا انتقال مي يابد .

اهميت جزاير سه گانه براي ايران از بعد حقوقي

موضوع حاکميت ايران بر جزاير مذکور و نيز طرح ادعاهاي ارضي مکرر امارات نسبت به اين جزاير از مسائل و مباحث مربوط به نظام جمهوري اسلامي ايران و محافل سياسي منطقه اي و جهاني مي باشد .

از آنجا که حفظ تماميت ارضي کشورايران در اصول 78- 121-143-152-176 قانون اساسي آمده است و آگاهي ازمسائل مربوط به اين  قضيه  لازم و ضروري است و با توجه به اينکه مطالب غير واقعي در کنار و پيرامون موضوع منتشر مي شود اهميت تبيين حاکميت ايران بر جزاير مربوط و نيز بررسي ادله و ادعاهاي حقوقي طرفين ( انگلستان – امارات – ايران ) پيش از گذشته  آشکار مي گردد .

 از آنجا  که اين موضوع در تفاهم نامه سال 1971 ميلادي به بحث گذاشته شده قبل از ورود به بحث دلايل کشورها ابتدا تفاهم نامه مذکور را به صورت گذرا بررسي نموده و توضيح خواهيم داد :

جزيره ايراني بوموسي

تفاهم نامه 1971 ميلادي 

اين تفاهم نامه از سوي  انگليس و به  پيشنهاد اين کشور بسته شد و بر  اساس الگويي که در اختلافات ارضي ديگر مناطق تحت سيطره اين کشور بود تنظيم و بين ايران و شيخ شارجه در سال 1971 امضاء  گرديد.

در تفاهم نامه مذکور آمده است که "ايران از ادعاي مالکيت بر جزيره ابوموسي  چشم پوشي نمي کند و ادعاي  طرف مقابل را به رسميت نمي شناسد  ولي موافقت مي کند که در منطقه جنوب ابوموسي شيخ شارجه پاسگاه پليس داير نمايد و همچنين امنيت کامل ابوموسي با ايران مي باشد."

بايد خاطرنشان ساخت آنچه از فحوا و مفاد تفاهم نامه استنباط مي گردد اين است که تفاهم فوق صرفاً در خصوص ابوموسي مي باشد و به نحوه مالکيت و اداره آن بر مي گردد و در خصوص تنبان  بزرگ  و  کوچک  هيچ گونه قيد و بندي در تفاهم نامه نبوده است.

 ادعاي امارات دال بر مالکيت بر جزيره ابوموسي و جزاير تنبان به اين بهانه مطرح شد که در آن موقع کشور امارات تازه استقلال يافته بود و از آنجا که نياز به رسميت شناختن داشت و ايران به عنوان  ژاندارم منطقه و کشور  بزرگ  بايستي آن را به رسميت مي شناخت لذا مدعي است براي تحقق اين خواسته به ناچار و اجبار تن به اين تفاهم نامه داده است!

بعد از بررسي اعتراضات کشورهاي عربي نسبت به اقدامات  ايران در  جزاير و شکايت در شوراي امنيت سازمان ملل و سکوت شوراي مذکور (سال 1351) موضوع اين اختلافات ارضي به مدت 20سال به بوته فراموشي سپرده شد و آنچه باعث شد موضوع مجددا" مطرح شود ماجراي کشتي خاطر در 31 مرداد 1371 بود.

 وقوع اين حادثه در امارات به نمايش تبليغاتي بسيار گسترده و احتمالا" از پيش طراحي شده مواجه شد. در ابتدا  ادعاي امارات نسبت به ابوموسي بود ولي 17 روز  بعد از  طرح ادعاي امارات نسبت به اين جزيره و باشروع به کار اجلاس وزراي خارجه  شوراي همکاري  خليج فارس  موضوع را  علاوه به ابوموسي به دو تنب بزرگ و کوچک نيز تسري دادند .

جزيره ايراني تنب بزرگ

ماجراي کشتي خاطر

 در مورد کشتي خاطر که مبناي  اصلي  اختلاف  ايران و امارات بود  و قضيه از همين زمان توسط چند کشور عربي به شوراي امنيت ارجاع گرديد ماجرا از اين قرار بود که  کشتي  اماراتي  به نام  خاطر به  مقصد  ابوموسي  داراي تعدادي مسافر از کشورهاي فلسطين - پاکستان و هندوستان و چند کشور عربي و تعدادي از اهالي شارجه بود که  زمان پياده شدن مسافران کشتي ايران در سال  1371 فقط  به اهالي  شارجه  اجازه  ورود داد و از  بقيه  مسافران  درخواست  ويزا نمود ( روالي که امروزه نيز مرسوم است ) زيرا ايران بر اساس تفاهم نامه 1971 مسئول حفظ امنيت جزيره بود .

اين  امر با اعتراض  کشورهاي عربي مواجه و موجي از شکايت و اعتراضها را در پي داشت و کشورامارات بجاي برخورد منطقي باقضيه موضوع را از طريق شکايت در مجامع بين المللي مطرح نمود که هيچ نتيجه اي براي اين کشور را در برنداشت .

بررسي ديدگاه کشور انگلستان

از ديدگاه انگليس وضعيت حقوقي جزاير مصداق سرزمينهاي بدون صاحب است؛ آنها در پاسخ به اعتراض ايران در رابطه با اشغال جزاير در سال 1904 اظهار نظر عجيبي دارند که با توجه به سياستهاي پير استعمار و تناقض گويي و دو پهلو بودن اظهارات کشور مذکور اعمال اين ديدگاهها از آنه بعيد نيست آنها مي گويند :

1- ايران از حاکميت خود بر جزاير اعراض نموده است .

2- نامه هاي ردو بدل شده ميان ايران و حکام شارجه مبنا مي باشد.

3- حاکميت ايران مشمول مرور زمان گرديده است .

در خصوص بند 1 بايد گفت اسناد موجود در وزارت امور خارجه اين کشور در هشت جلد کتاب با حجم 5000 صفحه و نيز نامه هاي فراوان حاکي از اين است که انگليس  قبلا" به  حاکميت  ايران  به اين جزاير بصورت دوفاکتو اعتراف نموده و ايران در سخت ترين شرايط  تاريخي خود و زمان  مشروطه  در سال 1906 و  متعاقب  آن که  ايران در آستانه جنگ داخلي بود از اعتراض خود دست بر نداشته  است  .

 براي  اينکه  اعراض  صورت  گيرد دو عنصر 1- مادي (  عمل  دولت ) 2- معنوي ( اراده   دولت ) بايد وجود داشته باشد اما ضعف يا قصور يک دولت در اعمال  حاکميت  هيچگاه  به معناي عدم  حاکميت  تلقي  نمي شود .

علاوه بر آن ، ايران از طريق خاندان قاسمي بندر لنگه نزديک به يک قرن اعمال حاکميت نموده است و حتي به اذعان تاريخ انگليسي ها خودشان تا قبل از تغيير موضع چنين اعلام نموده اند که اولاً قاسمي هاي بندر لنگه اتباع ايراني اند، ثانياً جزاير بخشي از تماميت ارضي ايران مي باشد، ثالثاً  ماليات  و  خراج  به دولت  ايران پرداخته اند اما بعداً در طي يک اقدام  ديپلماتيک مدعي شدند که خاندان قاسمي بندر لنگه را به نمايندگي از ايران و جزاير سه گانه را به نمايندگي از سوي شيوخ شارجه اداره مي کرده اند!

در خصوص بند 2 ، يکي از اين نامه ها در مورد ورود احشام قبيله بوسميت به جزيره تنب بزرگ براي چرا بود که با نامه اعتراض حاکم بندر لنگه مواجه و شيخ شارجه در جواب اعتراض ايران نامه نوشت که ديگر احشام را به جزيره مذکور نخواهد فرستاد.

جزيره ايراني تنب کوچک

در خصوص بند 3 که انگليسي ها مدعي هستند حاکميت ايران مشمول مرور زمان شده بايد گفت که به دوشکل مي توان از مرور زمان استفاده نمود:

1- دولتي که سرزميني را از دست ميدهد و اعتراضي نمي کند

2- دولتي که سرزميني را از دست مي دهد اما اعتراض مي کند

در اينجا تصرف سرزمين زماني ميتواند تحقق يابد که اين تصرف داراي 3 خصوصيت عمده باشد : موثر باشد، مستمر باشد، مسالمت آميز باشد . در حاليکه در هيچکدام از موارد فوق  خصوصا" بندهاي دوم و سوم در مورد اشغال جزاير ايراني  در سال 1904توسط انگليس وجود نداشته براي آنکه استمرار حاکميت انگليس حتي در دوران اشغال نيز وجود نداشت.

 در سال 1904ايران براي مدتي تصدي پست گمرکي جزاير را برعهده گرفت و در طي اين مدت هم پرچم کشور انگليس را پايين کشيد.  علاوه بر آن تصرف سرزمين بايد مسالمت آميز باشد اسناد معتبر حاکي است که انگليس همواره ايران رابه گونه اي تهديد نظامي کرده است و اين نوع تصرف عدواني که در اکثر موارد مورد اعتراض ايران قرار گرفته است.

 البته در پايان اين بحث بايد گفت که انگليسي ها جزاير مذکور را در سال 1904 به اين دليل تصرف کردند که از نفوذ روسيه در خليج فارس جلوگيري کنند و با اين حربه و تحت نظام تحت الحمايگي شارجه جزاير را اشغال نمودند.

 ادعاهاي کشور امارات متحده عربي

اماراتي ها مدعي هستند:

1- اين جزاير همواره و در طول تاريخ متعلق به اعراب بوده و براي اثبات آن بحضور و تسلط خاندان قاسمي استناد مي جويند .

2- ايران موضوع اجاره يا خريد اين جزاير از انگليس را قبلاً مطرح کرده است.

3- انگلستان حاکميت امارات بر اين جزاير را پذيرفته است.

در خصوص بند 1 مبناي اختلاف تاريخي را مطرح مي کنند . در قرن 18 خاندان قاسمي چون شغلشان ايجاب مي کرد که در مناطق مختلف سکني داشته باشند مدتي در راس الخيمه و شارجه و عجمان زندگي مي کردند و اين در حالي است که خاندان قاسمي حدود يک قرن تمام در لنگه حکومت کرده و ساکن بوده و خراج گزار دولت ايران بودند.

علاوه بر آن ايران داراي قدمت تاريخي در خليج فارس مي باشد .بنابراين حضور کوتاه آنها در شهرهاي امارات اما به معني و ادعاي امارات تاريخي براي امرار معاش بوده است .

شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجه جوان امارات:سفر رئيس جمهور ايران به بوموسي نقض گسترده حاکميت امارات است(!)

درخصوص بند 2 امارات مدعي است که ايران در سال 1929 پيشنهاد خريد يا اجاره اين جزاير را به انگليس داده و اين امر اثبات مي کند که اين جزاير متعلق به امارات است .

در جواب بايد گفت در آن سالها اختلاف شديدي بين ايران و انگليس وجود داشت به گونه اي که کشور مذکور تهديد کرده بود که اگر ايران بخواهد ادعايي بر اين جزاير داشته باشد و مطرح کند جزيره سيري ( داراي منابع غني تر ) را به حاکم مسقط واگذار خواهد کرد .

 در آن دوره تيمور تاش – وزير دربار رضاشاه – براي آزمايش موضع انگلستان اعلام کرد ايران آماده است براي مدت 50 سال اين جزاير را از انگليس اجاره کند اين پيشنهاد صرفا" در رابطه با دو تنب بود و بحثي از ابوموسي نبود .

اين پيشنهاد توسط حاکم شارجه و کشور انگليس پذيرفته شد اما به جايي نرسيد چرا که شيخ شارجه ادعاهاي عجيبي را مطرح نمود و مي گفت که ايران بايد اجاره 50 ساله را يکجا و يک کاسه بدهد و پرچم راس الخيمه بايستي بر فراز تنبان برافراشته باشد و مضافا" بر اينکه نماينده ايران حق ندارد در مورد مالکيت اين سرزمينها بحث کند .

همانگونه که مي دانيم طبق قانون اساسي مشروطه و اصل 78 قانون اساسي فعلي ايران تغييرات سرزميني در صلاحيت مجلس است و از منظر حقوق بين الملل وقتي فردي خارج از حدود و اختيارات خود صحبت مي کند هيچ آثار حقوقي بر سخنانش مترتب نيست و اين با اظهارات مقامات رسمي متفاوت است .

در خصوص بند 3 که امارات مدعي است کشور انگليس حاکميت امارات را بر جزاير به رسميت شناخته بايد گفت در نامه هاي متعددي که ميان انگليس و ايران در اين مورد رد وبدل شده از جمله نامه سرجان ملکم ( قائم مقام ملکه انگليس در خليج فارس ) کاپيتان بروکس – و... انگلستان از زبان نمايندگان رسمي خود پذيرفته و اعلام نموده که جزاير متعلق به ايران است و حاکميت ايران را مورد شناسايي قرار داده است .

 دلايل ايران بر مالکيت  بر جزاير سه گانه

1- محور علمي : طبق نظر زمين شناسان جنوب غرب آسيا از دو ساختار تشکيل شده است الف : شبه جزيره عربستان که در امتداد آفريقاي شرقي است ب: فلات ايران که در منتهي اليه شمال غربي شبه جزيره عربستان به شکل سلسله جبال عمان و زاگرس قرار گرفته است .

2- سابقه تاريخي : که قبلا" در بحث بررسي ادعاهاي انگليس و امارات به آن اشاره شد .

3- موثر بودن حاکميت : حاکميت زماني ميتواند موثر باشد که يک سري اصول را در پشت سر خود داشته باشد و آنها عبارت از الف : از طرف مقام عمومي اعمال شود ب: مستمر و صلح آميز باشد ج: توام با قصد و اراده دولت در کسب سرزمين باشد و در عين حال عنوان برتري وجود نداشته باشد .

4- نقشه هاي موجود و اعتبار آنها : براساس رويه چند نکته در رابطه با نقشه ها بايد مورد توجه مي باشد از جمله اينکه نقشه نبايد توسط نهاد خصوصي تهيه شده باشد ، نقشه نبايد در تعارض با ساير اسناد و مدارک باشد و....

در اين خصوص در سال 1886 در رابطه با اين جزاير نقشه اي تهيه شد که در سال 1888 تسليم دولت ايران شد و تاکنون چندين بار تجديد چاپ شده است.

 اگر تنها نقشه هاي 1886 را ملاک عمل قرار دهيم ميتوان اظهار نظر نمود که اولا" اين نقشه ها توسط وزارت دفاع انگليس بنا بر درخواست وزارت خارجه آن کشور تهيه شده اند بنابراين نهاد تهيه کننده نقشه کاملا" عمومي است و ثانيا" اين نقشه ها با نقشه هاي تهيه شده توسط آلمانها و روسها مطابقت دارد.

 ثالثا" نقشه هاي مذکور توسط يک نظام تحت الحمايگي تهيه شده و هيچگاه مورد اعتراض واقع نشده است.

 هنگامي که اين نقشه ها تحويل رئيس دولت ايران ( ناصرالدين شاه قاجار ) شد وي اعلام نمود :" بالاخره ملکه پذيرفت که اين سرزمينها تعلق به ايران است".

 نکته ديگر اينکه وزير خارجه انگليس هنگام تحويل اين نقشه ها آن را همراه با يک نامه به ايران فرستاد و استدلال آورد که نامه مذکور در حکم سند بين المللي است و نقشه ها در ضميمه آن قرار دارد.

5-اعمال شناسايي جزاير : در مورد شناسايي حاکميت ايران بر جزاير از سوي دولت هاي ثالث بخصوص آمريکا مي توان استناد به اجازه کشور آمريکا از ايران در سال 1960 و در هنگاميکه قصد داشت تحقيقات آبنگاري در در خليج فارس انجام دهد اشاره نمود آمريکا از ايران براي انجام اين تحقيقات در جزاير سيري و ابوموسي  اجازه گرفت.

تصوير ماهواره اي تنگه هرمز و جزاير

بررسي اختلاف از ديدگاه حقوق بين الملل

با توجه به بررسي ادعاها و دلايل سه کشور در مورد جزاير بايستي از منظر حقوق بين الملل به مسئله حاکميت و در مرتبه بعد بحث اشغال را مورد بررسي قرار داد :

1-  مسئله حاکميت : در باره اين مسئله بايستي به دو مفهوم تاريخي و واقعي بپردازيم :

الف : مفهوم تاريخي : هر دو طرف اختلاف همواره در استدلالات خود به موضوع تاريخي استناد جسته اند آنچه بر اين اختلاف دامن زده استناد به مراجع انگليس است چرا که قبلا" انگليس همواره تعلق جزاير به ايران را مورد شناسايي قرار داده اما بعدا" بدليل سياسي تغيير مشي داده و به استناد واگذاري جزاير به امارات آنها را عربي مي داند .

طبق داده هاي تاريخي جزاير مذکور تا سال 1887 متعلق به حکام لنگه بوده و حاکم مزبور وابسته به طايفه جواسيم ( قاسمي ها ) بوده و در نتيجه از متعلقات ايران بحساب آمده است چون خراج گزار دولت ايران بوده و بر جزاير ابوموسي و سيري  و تنبان حکومت مي کرده اند . در سال 1887 انگليس به بهانه سرکوب قاسمي ها آنها را سرنگون و عنان کار را بدست مي گيرد و در سال 1904 به جهت جلوگيري از نفوذ روسها اين جزاير را اشغال نمود .

ب: مفهوم واقعي : مطابق مواد 34و 35 معاهده برلن ( مصوب 1885) تملک مستعمرات براساس حقوق عمومي اروپايي بايد بدنبال اشغال واقعي سرزمين مورد نظر باشد حاکميت اروپاييان و ساير قدرتهاي استعماري بر مستعمراتشان بر اين پايه شکل گرفت .

اما در مبحث جزاير ايران همواره با استناد به حاکميت تاريخي و واقعي خود بر جزاير را مورد بحث قرار داده و اشغال غير قانوني آنها توسط پير استعمار را مورد انتقاد قرار داده است و هر دفعه با تهديد و زور انگليس مواجهه بوده و خاتمه کلام اينکه اگر ايران در برهه اي از زمان نتوانسته اقتدار حاکميتي داشته باشد به علت قدرت استعماري انگليس بوده نه اعراب شارجه و راس الخيمه زيرا که اينها در مقابل ژاندارم منطقه حتي جرات حرف زدن را نداشته اند .

2-  اشغال و بازپس گيري : اختلاف اساسي بروز کرده ميان دو کشور مربوط به قرارداد منعقده ميان ايران و شارجه در باره ابوموسي و عدم وجود قرارداد ميان ايران و کشور مذکور در رابطه با تنبان مي باشد .

الف : قرارداد ايران و شارجه در خصوص جزيره ابوموسي : سوال اساسي اين است که شارجه به عنوان عضوي از اتحاديه امارات ميباشد و هر عضوي از اين اتحاديه در روابط خارجي هويت حقوقي و بين المللي خود را حفظ کرده و اين مسئله که قرارداد مذکور با تغيير شکل شارجه به عنوان عضوي از امارات باقي است يا خير ؟

 بايستي گفت که تمامي قراردادها حتي اگر تغييرات سرزميني پيش آيد لازم الاجرا است و معاهدات سرزميني کاملا" مجزا از جانشين دولتها ميباشد و قرارداد مذکور مابين دو کشور تنها ناظر به شناسايي مرزها مي باشد و در اين مورد اثر لازم الجرا بودن قرارداد به قوت خود باقي است و نکته ظريف اينکه 48 ساعت پس از انعقاد قرارداد 1971 کشور امارات به استقلال رسيد و شارجه عضوي از امارات متحده گرديد و مشخص ميباشد تمامي شرايط با آگاهي از اين تغييرات پذيرفته و امضا شده است و طبق ماده 6 کنوانسيون وين در باره حقوق معاهدات تمامي دولتها حق انعقاد قرارداد را دارا مي باشند .

ب: رد ادعاي اعمال زور : براساس ادعاي کشورهاي عربي امير شارجه آزادي نپذيرفتن مواد قرارداد را نداشته است و همانگونه که مسلم است اعمال زور و تهديد طبق کنوانسيون 1969 وين از موجبات بطلان معاهدات بشمار مي رود .

حال سوال اينجاست آيا تهديد قدرت استعماري انگليس جهت بازپس دادن جزاير اشغالي خود به ايران توسل به زور تلقي مي شود يا دفاع مشروع ايران از حق خود ؟ آيا ادعاي حاکميت و تکرار و اعتراض هاي ايران به بريتانيا در طول يک قرن تهديد تلقي ميشود يا اجراي حقوق مسلم و حقه خود و مقابله با بي عدالتي استعمار پير ؟

به هر حال توسل به زور زماني مجاز است که در جهت اجراي اصول منشور ملل متحد باشد که همانا ختم استعمار و عدم حضور نيروهاي استعماري در کشورها و مناطق مستعمره است .

با عنايت به اينکه شارجه تحت الحمايگي انگليس بوده و حق داشتن روابط خارجي و عقد قرارداد و... را بدون اجازه کشور مذکور نداشته است. پس  مذاکره و انعقاد قرارداد با حضور نماينده بريتانيا دليل محکمي بر رد اعمال زور در پذيرفتن قرارداد مي باشد و ايران همواره حرکت استعماري انگليس در واگذاري جزاير به شارجه را دقيقا" اعمال زور در عرصه حقوق بين الملل تلقي نموده و هر بار با تهديد و زور انگليس مجبور به عقب نشيني شده است .

حق همسايگي به جاي ادعاهاي موهوم

امروزه با توجه به دلايل حقوقي و قرائن موجود و تعلق ابدي جزاير مذکور به ايران ، کشور امارات و اتحاديه نمايشي اعراب بايد دست از عربده کشي بردارند.اين عربده ها شبيه عربده هاي ناسيوناليستي صدام در جنگ هشت ساله عليه کشور ماست که حتي يکي از دلايل حمله خود به ايران را احقاق حقوق حقه کشور برادر خود(!)  بيان کرد و همه ما ميدانيم که چه جوابي از ايران ديد و عاقبتشن نيز براي جهان مشخص شد .

امارات بايد بداند که نمي تواند از فضاي سردي که در جامعه بين المللي عليه ايران در رابطه با مسئله هسته اي است تحت عنوان پيشبرد اهداف سرزميني خود در قبال خاک ايران بهره برداري کند در غير اينصورت چنان سيلي محکمي از ملت ايران خواهد خورد که برادر ديرينه اش خورد .

جزاير مذکور جزئي از تماميت ارضي کشور است که مستقيما" با منافع ملي و امنيت کشورمان گره خورده است و امارات و کشورهاي اروپايي و آمريکا و همپيمانان آن کشور بايد آگاه  باشند که اين مسئله حقوق بشر نيست که بخواهند با چانه زني و به راه انداختن بوق و کرنال تبليغاتي و مصداق تعيين کردن و شعار دادن به اهداف خاص خود برسند چرا که خاک ايران قابل بحث نيست و توصيه مي  شود کشور مذکور از به کار بردن کلماتي نظير " از ديرباز " و " از آغاز تاريخ " خودداري کند چرا که کل استقلال و برسميت شناختن کشور مذکور عمري به درازاي 39 سال دارد!

ما اعتقاد داريم که گزينه نظامي به هيچ وجه براي جواب دادن به امارات نمي تواند ابزار خوبي باشد زيرا که در قاموس ملت باتمدن ايران جنگ بين دو کشور همسايه و مسلمان معنا و مفهومي ندارد (مگر براي رفع تعدي).

توصيه ما اين است که کشور مذکور و ايران در فکر بهبود و توسعه روابط اقتصادي باشند. هم اکنون آنچه از تراز تجاري کشور مان بر مي آيد اين است که حجم تجارت بين ايران و کشورهاي حوزه خليج فارس بسيار بالاست و در اين ميان کشور امارات روابط اقتصادي بسيار نزديکي با ايران دارد .

کشور ايران نيز بايد با توسعه امکانات آموزشي ، رفاهي ، اقتصادي، صنعتي و... در جزاير مذکور علي الخصوص ابوموسي که بيشتر مورد طمع است و همچنين بازديد مستمر مسئولان ارشد نظام از جزاير مذکور زمينه رضايت مندي مردم ساکن را فراهم نمايند .

ايران مي تواند اين جزاير به به مناطق اقتصادي ، تفريحي و تجاري تبديل کند. همچنين دولت ايران مي تواند با تصويب قوانين  تسهيل سرمايه گذاري ايرانيان شرايط را به گونه اي فراهم کند که مردم کشورمان بجاي اينکه ميلياردها دلار پول را در دوبي و ساير شهرهاي امارات سرمايه گذاري کنند و باعث رونق شهرهاي کشور امارات گردند در جزاير ايراني سرمايه گذاري نموده و باعث رونق اقتصادي کشور خود گردند و بدين ترتيب ، تعلق خاکي جزاير به ايران، رنگ تعلقات اقتصادي و اجتماعي مستحکم تر به خود بگيرد.