در واقع، بررسى وضعیت داخلى ترکیه نشان مى‏دهد که در این کشور اسلام گرایى و دموکراسى وضعیت مناسبى ندارد و آنچه که کانون توجه و اهتمام تمام و کمال ترکیه است، چیزى جز حفظ و گسترش نظام لائیسم در داخل و خارج از کشور نیست.

 گزارش اختصاصی صدای ایران: ترکیه کشورى است که سیاست خارجى آن به رغم تغییرات ظاهرى - به جهت تحولات منطقه‏اى و بین‏المللى - بسیار متأثر از اصولى است که در تأسیس جمهورى ترکیه نوین تحت عنوان کمالیسم برساخته شد.

کمالیسم، مبتنى بر اصول ششگانه ناسیونالیسم، سکولاریسم، جمهورى‏خواهى، مردم‏گرایى، دولت‏گرایى و اصلاح‏طلبى است. اصول یاد شده، سیاست خارجى ترکیه را هرچه بیشتر به سوى غرب سوق مى‏داده و بر اساس میراث کمالیسم به اسلام در ترکیه به مدت طولانى به عنوان نشانه رژیم‏هاى سنتى نگریسته شده است.

کمالیسم با قرار دادن اسلام همراه با انحطاط و عقب ماندگى‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى، جمهورى لائیک ترکیه را پایه گذارى کرد. تحولات عمیق در صحنه سیاست بین المللى - منطقه‏اى و تأثیرات آن در ترکیه و پى بردن به نقایص سیاست‏هاى توجه صرف به غرب و غفلت از دنیاى اسلام و منطقه خاورمیانه، و به تعبیر دقیق‏تر، به اضافه کردن اصولى به سیاست خارجى ترکیه انجامید، با این هدف که علاوه بر حفظ میراث کمالیسم، منافع بیشترى را در سطح منطقه اى و بین‏المللى براى ترکیه به همراه داشته باشدو در نهایت اینگونه مى شود که جهت گیرى‏هاى متناقض بى‏شمارى در سیاست‏هاى داخلى و بین المللى ترکیه رخ مى‏دهد. 

حال باتوجه به این ملاحظات مى‏توان در ادامه توضیح داد که چگونه است که ترکیه با وجود آن‏که خودرا حامى حقوق مسلمین مى‏داند، اما در سطح داخلى و بین‏المللى جهت گیرى‏هاى متناقض آن اتخاذ مى‏کند و به عنوان مثال، مدل حکومتى لائیک را به کشورهاى اسلامى متحول شده پیشنهاد مى کند و به دنبال آن است که خودرابه عنوان الگویى موفق براى کشورهاى منطقه نشان دهد.

 به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه با هدف چرخش در سیاست‏هاى منطقه اى

 اظهار همانندى فرهنگى(تمایلات اسلام گرایانه) و سیاسى با بدنه اجتماع، کاپیتالیسم، جهانى شدن و اشتیاق این کشور جهت پیوستن به اتحادیه اروپا، از مسائل تعیین کننده براى کمک به حزب عدالت و توسعه بود، تا این حزب به قدرت برسد. از زمانى که حزب عدالت و توسعه در ترکیه به قدرت رسید، سیاست خارجى این کشور توسط احمد داود اغلو وزیر امورخارجه، تئوریزه شده است. وى دیدگاه‏هاى خود را در کتابى به نام "عمق استرتژیک " بیان کرده و استدلال مى‏کند، که "سیاست خارجى ترکیه داراى توازن و تعادل نیست وتأکید بیش از حد بر رابطه با اروپاى غربى و آمریکا و غفلت از خاورمیانه و جهان اسلام موجب از دست رفتن بسیارى از منافع این کشور در این مناطق شده است.

 حزب عدالت و توسعه در مسیر جدید خود باید یادآور ترکیه‏اى باشد که وارث یک امپراطورى چند ملیتى؛ شامل خاورمیانه، شمال آفریقا،بالکان و قسمت‏هایى از اروپاى مرکزى بود". این تاکیدبر میراث عثمانى به معناى توجه به آموزه‏هاى اسلامى در ترکیه و سیاست خارجى آن نیست، بلکه تلاشى براى تعدیل و اعتلاى کمالیسم و در راستاى واقعیت ژئوپلتیک ترکیه و بهره بردارى از منافع مى باشد.

از نظر رجب طیب اردوغان (رهبر حزب عدالت و توسعه) ترکیه باید با مجموعه کشورهاى متضاد؛ مانند ایران، اسرائیل، آمریکا، اعراب و اروپا در تعامل باشد و در این راستا از قدرت نرم نیز بهره گیرد. ترکیه در یک منطقه حساس سیاسى و انرژى واقع شده و مى‏تواند جهان اسلام را مدیریت کند. ترکیه جزو 50 کشور نخست جهان از نظر دارا بودن اکثریت مسلمان است و تنها کشورى است که هم‏زمان عضوناتو نیز مى‏باشد. 

براساس این بینش، زمانى که حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن 2011 به پیروزى رسید، اردوغان در مرکز شهر آنکارا خطاب به جمع کثیرهوادارانش گفت:"امروز از استانبول تا بوسنى پیروز شده، از ازمیر تابیروت، از آنکارا تا دمشق، از دیاربکر تا رام الله،نابلس،جنین، کرانه باخترى ،قدس و غزه پیروز شده، امروز ترکیه تا خاورمیانه، قفقاز، بالکان و اروپا پیروز شده است". 

نقشه جغرافیایى که اردوغان در نطقش ترسیم کرد، سرزمین‏هایى را در بر مى‏گیرد که زمانى قلمرو تحت حاکمیت ترکان عثمانى را تشکیل مى‏دادند. دولت اردوغان به خوبى مى‏داند که براى عملیاتى کردن اهداف کشورش، باید به هرطریقى نظر مثبت افکارعمومى در جهان اسلام را جلب کند و یکى از راه‏هاى این جلب نظر، جانب‏دارى از حقوق فلسطینى‏هاست، که به نظر مى‏رسد این جانب‏دارى بیشتر در سطح کلام، سخنرانى‏هاى احساسى و حرکت‏هاى نمایشى؛ چون اعتراض اردوغان در اجلاس داووس به شیمون پرز بوده است تا این‏که بخواهد نتایج عینى مثبت و قابل ملاحظه‏اى در عمل به نفع فلسطینى‏ها داشته باشد. غافل از اینکه مسئله فلسطین دیگر از حد شعار دادن گذشته و فلسطینى‏ها دیگر متوجه این مسئله هستند که صحبت از درگیرى رژیم صهیونیستى ابزار دست رهبرانى؛ چون اردوغان شده تا به منافع شخصى خود برسند.

اردوغان در تلاش است که خود را به عنوان قیم فلسطین معرفى کند، در حالى که باید به نتایج به دست آمده نیز نگریست که در نهایت اظهارات اردوغان و نتانیاهو مشابه مى‏شود و هردو در یک نقطه به هم مى‏رسند وقیمومت ترکیه به برآورده شدن منافع رژیم صهیونیستى مى‏انجامد و باید توجه داشت که حکومت‏هاى ترکیه روابط خود را با اسرائیل در سطح مطلوبى حفظ کرده‏اند و براى غرب، به‏ویژه آمریکا رابطه با ترکیه داراى اهمیت بوده و ترکیه در این زمینه وارث یک سلسله تعهدات و توافقاتى است که خودرا ملزم به رعایت آن مى‏داند.

 نکته مهم این است که بخش عمده‏اى از این مناسبات، همکارى‏هاى اطلاعاتى و دفاعى است و ارتش ترکیه مسئولیت این جنس مناسبات را به عهده دارد. نقطه عطف این همکارى‏هاى متقابل در سال 1996 بود، که آنکارا و تلاویو پیمان همکارى اطلاعاتى و نظامى امضا کردند. هم‏چنین ترکیه و اسرائیل داراى روابط تجارى - نظامى گسترده هستند، بطورى که در سال 2007 ترکیه هشتمین شریک بزرگ تجارى رژیم صهیونیستى شناخته شد. بنابراین، در مورد مسئله فلسطین نیز بار دیگر چیزى که به ذهن متبادر مى‏شود، تناقضاتى است که در جهت‏گیرى، عملکرد و حتى سخنان سیاست‏مداران ترکیه وجود دارد و نشان مى‏دهد که ترکیه به دنبال تامین منافع خود با طرح حمایت از فلسطین است.

  آیا حزب عدالت و توسعه حزبى اسلامى است؟(دگردیسى در حزب)

 رأى‏دهندگان ترکیه در نوامبر سال 2002 و ژوئیه سال 2007 با قاطعیت به حزب عدالت و توسعه راى دادند، چرا که این حزب با اسلامى جلوه دادن خود و اعلام حمایت از حقوق عموم مسلمانان ترکیه، آنان را با خود همراه کرد. آنها با کنار زدن نسلى از سیاست‏مداران کهنه کارطرفدار سکولاریسم، کرسى‏هاى لازم رابراى تشکیل دولت در اختیار حزب عدالت و توسعه قرار دادند.

 قبل از انتخابات سال 2002 بسیارى از رسانه‏هاى غربى، حزب عدالت و توسعه را حزبى "بنیادگرا" توصیف کرده بودند، که بعد از انتخابات نیز، همان روزنامه نگاران، صفت "اسلام گرا"یا "اسلامى" را براى آن به کار بردند، و زمانى که این حزب فرآیند پیوستن به موازین کپنهاگ جهت عضویت در اتحادیه اروپاى را آغاز کرد، از آن با عنوان حزبى با "ریشه‏ها اسلامى " یادکردند. 

دوسال بعد در پى تصویب چندین بسته عمده اصلاحى در پارلمان، حزب عدالت و توسعه به عنوان "اسلام گراى اصلاح شده " توصیف شد. بعداز انتخابات سال 2007 مجله اکونومیست، حزب عدالت و توسعه را حزبى "بالنسبه اسلام گرا" خواند. به عنوان مثال، در این سال اردوغان تغییراتى بنیادین در فهرست نامزدهاى جدید نمایندگى صورت داد.وى تقریبا تمام نمایندگانى را که گرایشات اسلامى‏داشتند و نیز همه عناصر منتقد در حزب؛ از قبیل ارتوگرول یالچن بایر را که به وجدان اخلاقى حزب شهرت داشت را، از این فهرست حذف کرد. 

اردوغان در تلاشى تاکنون ناموفق براى راضى کردن منتقدان سکولار/کمالسیت، افرادى با پیشینه چپ‏گرایى، سه روشنفکر از جامعه علوى و شمارى از زنان را به قصد دفع اتهاماتى که حزب عدالت و توسعه را "حزبى دینى _ سیاسى" مى‏نامیدند، نامزد کرد. و پس از مدتى این حزب را در سال 2009 "اسلام‏گراى پیشین" معرفى کردند و در حال حاضر نیز به نظر مى‏رسد با توجه به نوع پیشنهادات و تجویزات اردوغان براى مدل حکومتى کشورهاى متحول شده منطقه، بتوان نام حزب "فارغ از اسلام" را برآن نهاد.

به نظر مى‏رسد که این عناوین در واقعیت نیز عملکرد حزب عدالت و توسعه و دگردیسى پروژه وار آن را در این مدت نشان مى‏دهد، چنان‏که گویى همه این تغییرات از قبل برنامه ریزى و پردازش شده بوده است. ابتدا از گفتمان ارزش‏هاى معنوى(اسلامى) به منظور بسط پایگاهاى انتخاباتى خود، حصر مطالبات گروهاى دینى درون نظام سکولار براى حصول اطمینان از وفادارى مسلمین به اندیشه‏هاى حکومتى سود مى‏جوید و در ادامه با هدف عضویت در اتحادیه اروپا و نزدیکى با غرب در عرصه داخلى به تعمیق هرچه بیشتر اصول سکولاریسم و در عرصه بین الملل به گسترش فعالیت در ناتو، همراهى و همگاهى با سیاست‏هاى آنها درمورد کشورهاى منطقه (به عنوان مثال سوریه و حوزه مقاومت ) اهتمام مى‏ورزد و در نهایت، براى کشورهاى اسلامى منطقه خط و نشان کشیده و آنها را تهدید مى‏کند.

 حزب عدالت و توسعه، خود را حزبى محافظه‏کار- دموکرات معرفى کرده و رهبر این حزب نیز اظهار داشته که لباس اسلام‏گرایى را از تن درآورده است. در واقع، ظهور حزب عدالت و توسعه در بستر سیاسى ترکیه بیش از هر چیزى‏حاصل تحولات بین‏المللى بوده و در واقع، نتیجه یک همکارى داخلى و خارجى از شرایط و قابلیت‏هاى ترکیه و غرب، بر اساس اصل منافع متقابل بوده است. یکى و شاید مهم‏ترین هدف این تحول به چالش کشاندن جمهورى اسلامى ایران و تقویت الگوى حزب عدالت و توسعه در برابر الگوى ایران بوده است.

 در واقع، تلاش براى پذیرش تلقى خاص از اسلام توسط نظام جهانى با مدنظر قرار دادن فاکتور تأثیرگذار واقعیتى به نام اسلام به عنوان مهم‏ترین فاکتور در ترکیه و منطقه، سبب کمک به ظهور حزب عدالت و توسعه در ترکیه شد، که رسیدن به این هدف، با بهره‏گیرى از اسلام براى حفظ و تامین منافع غرب با توجه به شرایط جدید بوده و هست. همراهى ترکیه در حمله به لیبى و بروز بحران در روابط آنکارا - دمشق با وجود ارتقاى آن به سطح راهبردى نشان داد که ترک‏ها هم‏چون همیشه استاد استفاده از فرصت‏ها، درک شرایط و تطبیق خویش با آن هستند. در حقیقت، آنکارا در این تحولات نیز چون گذشته با مد نظر قرار دادن قابلیت‏هاى خویش در مواجهه با تغییرات و معادلات جهانى، منافع ترکیه را در همراهى با غرب دانسته و خود را با آن هماهنگ کرد. در این رویکرد کلى، راهبرد آنکارا را منطق سیاست که منطق منافع است تعیین کرده و مى‏کند و در آن توجه به ارزش‏هاى اسلامى جایى ندارد، مگر آن‏که بنا بر ضرورت بخواهند از آن به عنوان یک عامل تاکتیکى بهره بگیرند.

  پروژه معرفى مدل

 مدتى است که در محافل بین‏المللى - به مدیریت رسانه‏هاى غربى و از سوى عده‏اى از تحلیل‏گران - مباحثى با عناوینى که در ادامه مى‏آید مطرح و از سوى سیاست‏مداران ترکیه و کشورهاى غربى به عنوان مدل مطلوب، به جدیت دنبال مى‏شود، آن‏چنان که رجب طیب اردوغان نیز با تمام ادعاهاى پیشین خود در خصوص اسلام‏گرایى و دفاع از حقوق مسلمانان، مدل حکومتى لائیک را به مردم مسلمان مصر پیشنهاد مى‏کند. عناوینى چون:

 - ترکیه، الگوى تشکیل حکومت جدید در کشورهاى متحول شده منطقه؛

 - حکومت در ترکیه؛ سازش و اعتلاى اسلام و دموکراسى؛

 - اعلام رضایت احزاب اسلام‏گرا در مصر و تونس از مدل حکومتى حزب عدالت و توسعه؛

 - ترکیه؛ الگوى موفق گسترش اسلام گرایى در داخل و سیاست خارجى.

 براى بررسى این نظرات بهتر است نگاهى به وضعیت داخلى ترکیه داشته باشیم تا با تحلیل اوضاع آن بتوان قضاوت دقیق‏ترى در این باره داشت، که آیا ترکیه مى تواند الگوى مناسبى براى کشورهاى مسلمان منطقه باشد؟ به همین منظور ابتدا مشکلات اسلام‏گرایان؛ شامل مشکلات درونى (عدم اتحاد و اختلاف‏نظر درباره استراتژى عمل، نبود طبقه علماء و متخصصان دینى، فقدان رهبرى واحد، ساختار لائیک و انحصارگرایى کمالیست‏ها، و مشکلات بیرونى؛ شامل (زورمدارى تمام عیار نظامیان در مقابل اسلام‏گرایان، گروه‏هاى فشار حامى لائیسم، مخالفت جدى غرب، آمریکا و اسلام‏گرایى، اروپا و اسلام‏گرایى، اسرائیل و اسلام‏گرایى) بررسى مى‏شود.

  عدم اتحاد و اختلاف نظردرباره استراتژى عمل: اختلاف نظر بدین صورت است که، در حالى که برخى معتقد به اولویت فعالیت‏هاى سیاسى و تشکیل نظام اسلامى هستند،برخى دیگر فعالیت‏هاى آموزشى و علمى را در اولویت مى‏دانند و معتقدند که فعالیت‏هاى سیاسى _ اسلامى باعث جرى شدن نظام لائیک براى سرکوب کلیت اسلام مى‏شود. علاوه بر این، ضعف تفکرتسنن درباره نحوه عمل در برابر نظام ظلم، از توان اسلام گرایان مى کاهد.

 نبود طبقه علما(متخصصان علوم دینى): پس از اجراى نقشه‏هاى اسلام ستیزانه مصطفى کمال، علما و نهاد روحانیت از هم پاشیده شدندودر کل در ترکیه سازمان دیانت به هیچ وجه سازمانى عالم پرور وروحانى نبوده، بلکه فارغ التحصیلان آن با کارمندان نظام لائیک محسوب مى شوند.اکنون در ترکیه، سازمان دیانت با 90 هزار پرسنل؛ شامل ائمه جماعات، خدام و مؤذن‏هاى بیش از 90 هزار مسجد است، بزرگ‏ترین تشکیلات دولتى پس از وزارتخانه‏هاى‏ملى و کشور به شمارمى رود اما طبقه متخصصان دینى وجود ندارد، حتى بالاترین مقام سازمان دیانت؛ یعنى ریاست آن به اشاره دولت‏هاى چپ یا راست لائیک مجبوراست هرازگاهى در صفحه تلویزیون ظاهر شود و سیاست‏هاى آنها را به شکلى فتواگونه تأیید کند، حتى اگراین سیاست‏ها برداشتن حجاب دانشجویان دخترو سرکوب نمازگزاران معترض به این مساله باشد.به همین دلیل، تعجبى ندارد که اسلام‏گرایان در ترکیه، پایه‏هاى نظرى خود را از روشنفکران و عمل گرایان مسلمان اخذ کنند و نه از کسانى که در امور دینى عالم و متخصص‏اند.

 فقدان رهبرى اسلامى: حرکت‏هاى اسلامى در ترکیه بر خلاف دیگر کشورها، از حیث رهبرى نیز متفاوت است. به عنوان مثال، در مصر رهبران و متفکران مسلمان عمل‏گرا؛ مانند "حسن البناء" و "سید قطب" در رشد اخوان المسلمین و به دست آوردن جاذبه‏هاى مردمى تلاش و کوشش متقابلى داشتند و در انقلاب اسلامى ایران، نیز نقش بى‏بدیل امام خمینى(ره) در پیروزى و رهبرى آن و تشکیل حکومت اسلامى، بسیار بااهمیت و حیاتى بوده است، و لى در ترکیه اسلام‏خواهان هریک به نحوى داراى مشاغلى در حکومت لائیک بودند و در حال حاضر نیز به فعالیت‏هاى عمل‏گرایانه در چارچوب محدود نظام لائیک خو کرده و مجبورند که فضاى فرهنگى حاکم را به هرحال بپذیرند و از آنجایى که نهاد مرجعیت نیز در بین اهل سنت وجود ندارد، طبیعى است که رهبرى اسلام گرایان بسیار مشکل باشد.

  موانع بیرونى

 ساختار لائیک و انحصارگرایى کمالیست‏ها: مهم‏ترین مشکل اسلام‏گرایان در جامعه ترکیه، ساختار تمامیت‏خواه نظام لائیک و انحصارگرایى کمالیست‏ها در کلیه شئون جامعه است. بنابراین اسلام‏گرایان در هرجا که فعالیتى داشته باشند، خود را با تمامیت نظام روبرو مى‏بینند و این در حالى است که اسلام‏گرایى در ترکیه از طرف نظام لائیک به عنوان بزرگ‏ترین دشمن نظام سیاسى کشور معرفى شده و لائیک‏هاى حاکم از هیچ اقدامى براى سرکوب آن خوددارى نمى‏کنند. 

اگرچه برخى از جناح‏هاى سیاسى لائیک که به جناح لیبرال نظام معروفند، خواهان هضم اسلام گرایان با راه دادن آنها به بخشى از سیستم به صورت رقابت حزبى هستند، ولى نظام لائیک در ترکیه بیش از آن‏که به حکومت چند حزبى دموکراسى غربى و پلورالیسم غربى نزدیک باشد، به استبداد و تمامیت خواهى حزب حاکم، مانند دیگر کشورهاى شرقى و غربى شباهت دارد، که به همین دلیل، تئوریسین‏هاى کمالیست، در تایید تصمیمات نظامیان مى گویند که اگر قرار باشد میان دموکراسى و لائیسم یکى را انتخاب کنیم، لائیسیسم را انتخاب و دموکراسى را فداى آن مى‏کنیم؛ زیرا در شرایط موجود این امکان وجود دارد که اصرار بر دموکراسى به قربانى شدن هردوى آنها درپاى اسلام‏گرایى بینجامد. 

با همین طرز تفکر است که تندروهاى لائیک در" شوراى امنیت ملى "مبارزه سختى رابا اسلام گرایان آغاز کردند و قوانین متعددى، از جمله ممنوعیت آموزش‏هاى قرآنى در بین مردم، محدودیت شبکه‏هاى رادیو و تلویزیون اسلام‏گرا و... در این شورا تصویب شده است.

 در این دسته، تشکیلات قضایى لائیک و دین ستیز ترکیه نیز قرار دارد، و به طورکلى این دستگاه یکى از مهم ترین موانع رشد اسلام‏گرایى و آزادى مذهبى مردم است و دشمنى خاصى هم با اسلام‏گرایان نشان داده است.آراى این دستگاه در مقابله با ابتدایى ترین جنبه‏هاى اسلام‏گرایى در این کشور، شگفت انگیز است. دادستان‏هاى لائیک، تقریبا بدون استثناء براى اسلام‏گرایان، دختران دانشجوى با حجاب، تظاهرکنندگان علیه قوانین لائیک، اعتراض کنندگان به استبداد لائیسم، روشنفکران اسلام گرا و اسلام‏گرایان عضو گروه‏هاى اسلامى، تقاضاى حبس‏هاى طولانى مدت یا اعدام کرده‏اند و قانون جزایى ترکیه تابه حال باعث انحلال شش حزب به جرم حمایت از آزادى مذهبى مردم شده است.

نظامیان در مقابل اسلام‏گرایان: فرهنگ عمومى ترکیه که از روانشناسى اجتماعى ترک‏ها و در طول قرن‏هاى متمادى شکل گرفته، نوعى برترى و آزادى عمل خاص رابراى نظامیان قائل است. در واقع، مهم‏ترین وظیفه ارتش، حمایت از کمالیسم است و ابزارآن، افسران نظامى هستند که یک طبقه بسیار ممتازى را در این کشور تشکیل مى‏دهند. ارتش، قدرت بسیار زیادى دارد و هرگاه که نظامیان قانون و مشروعیت را به چالش مى‏خوانند، احزاب، پارلمان، دولت و رسانه‏ها سرتسلیم فرود مى‏آورند. قانون اساسى ترکیه، ژنرال‏هاى ارتش را پاسدار دولت سکولار مى داند.

  مخالفت جدى غرب:

 آمریکا و اسلام‏گرایى: آمریکا به دلیل موقعیت استراتژیک ترکیه و همسایگى آن با ایران، همواره حضور گسترده و بسیار فعالى در این کشورداشته است. پیوستن ترکیه به ناتو و دادن اجازه ایجاد پایگاه‏هاى متعدد نظامى به آمریکا و زمینه‏هاى فراوان همکارى اقتصادى و امنیتى بین آمریکا و این کشور، نقش بى‏بدیلى به ترکیه در سیاست‏هاى آمریکا داده است. به قدرت رسیدن بعضى از احزاب که بعضا گرایش‏هاى هرچند خفیف اسلام‏گرایانه داشته‏اند، همواره جنجال رسانه‏هاى آمریکایى را در پى داشته است، آن‏چنان که با انتشار تحلیل‏ها و گزارش‏هاى خبرى متعدد، آشکارا از دولت آمریکا مى‏خواستند که براى جلوگیرى از احیاى اسلام در ترکیه، دست به هر اقدامى حتى کودتاى نظامى بزند، اما ترکیه نیز همیشه مهم ترین افراد حکومتى را براى اعتماد سازى و توجیهات بیشتر به آمریکا فرستاده و افرادى مانند عبدالله گل به آنها این اطمینان را داده است که روابط ترکیه با آمریکا نزدیک‏تر از روابط این کشور با کلیه کشورهاى جهان است و این‏که ترکیه همواره خواهان حفظ و تحکیم رابطه خارجى خود با واشنگتن است.

 در مجموع، عملکرد آمریکا نشان مى‏دهد که این کشور از هیچ کوششى براى مهار اسلام گرایى در ترکیه و حمایت از لائیسیزم در این کشور فروگذارى نمى‏کند.

 کشورهاى اروپایى و اسلام گرایى در ترکیه: پژوهشگرانى که در مورد اسلام‏گرایى در ترکیه تحقیق کرده‏اند، موضع اروپاییان را از موضع آمریکا نیز سخت‏تر مى‏دانند؛ چراکه آنها اسلام را خطرى بزرگ براى خود مى‏دانند. روزنامه اشپیگل در مقاله‏اى مى‏نویسد:" متأسفانه 97 درصد این سرزمین در آسیا و فقط 3 درصد آن خاک، در اروپاست و بازهم متأسفانه 99 درصد ساکنان آن مسلمانند! از همین رو ترکیه کشورى است که اروپاییان به سختى قادر به درک و تحمل آن هستندو بیشتر باید به هراس و ریاکارى با مسئله برخورد کنند؛ به خصوص اینکه ترکیه با اصرار بیش از حد، خواستار حضور در جمع کشورهاى اروپایى است".

اسرائیل و اسلام‏گرایى در ترکیه: اسرائیل از دیرباز به دنبال داشتن پشتوانه‏هایى مطمئن در منطقه براى مقابله احتمالى با اتحاد کشورهاى عرب و اسلامى بوده است. اسرائیلى‏ها به ترکیه به عنوان یک پشتوانه استراتژیک منطقه‏اى مى‏نگرند و به گفته برخى صاحب‏نظران، حتى این کشور رابه عنوان محل اسکان احتمالى بخشى از یهودیان برگزیده‏اند. نظامیان و لائیک‏هاى حاکم بر ترکیه نیز هرگاه حرکت‏هاى اسلام‏گرایانه واقدامات پارلمانى اسلام‏گرایان به پیروزى‏هایى دست یافته‏اند، ارتباط خود با اسرائیل را قوى‏تر کرده‏اند و این مسئله نشان مى‏دهد که اسرائیل نیز پشتوانه‏اى براى نظام‏هاى لائیک و فاسد خاورمیانه شده است.

البته در خصوص رابطه اسرائیل و ترکیه باید توجه داشت که اختلافات موجود میان آنکارا و تل آویو هرگز اختلافات راهبردى نبوده و نیست و این دو، هنوز هم به عنوان مهم‏ترین متفق غرب در منطقه به حساب مى‏آیند و حتى محافلى نه تنها در ایران، بلکه در مجلس ترکیه نیز اعتقاد دارند که هدف پذیرش استقرار سپر موشکى‏دفاع از اسراییل است.

 مسائلى که مطرح شد، بخشى از مشکلات اسلام گرایان درون ترکیه بود، که با توجه به گستردگى و جدیت این مسائل، باید از حامیان سرسخت الگو قراردادن ترکیه پرسید که با این وضعیت، چگونه مى‏توان مدل حکومتى این کشور رابه کشورهاى مسلمان منطقه پیشنهاد داد؟ شاید بسیارى ندانندکه ترکیه تنها کشور جهان است که نیایش پروردگار و انجام عبادت فردى(نماز) براى پرسنل نظامى آن جرم است و موجب اخراج وى مى شود و نیز تنها کشورى است که اگرمرد و زن (بدون ثبت دولتى در شهردارى) و مطابق مذهب خود؛ یعنى اسلام بایکدیگر به سر برند، محکوم به عقوبت خواهندشد، ولى اگر اعلام کنند که بدون انجام عقدشرعى، به صورت حرام با یکدیگر بوده‏اند (هرچند در شهردارى نیز حاضرنشده باشند) متمدن شناخته مى‏شوند! و این در حالى است که 99 درصد مردم ترکیه مسلمانند.

 دموکراسى در ترکیه

 با این‏که برخى از نویسندگان، مدل حکومتى ترکیه را یک دموکراسى موفق تلقى مى‏کنند، که یک نظام شگرف چندحزبى را پدید آورده است، عده‏اى دیگر بابررسى‏هاى خود نتیجه مى‏گیرند که نظام سیاسى ترکیه از دموکراتیک بودن به دور است؛ زیرا کماکان، حکومتِ آن حکومتى سکولاریستى و لائیک است و با تاکید بیش از حد بر حفظ لائیسیزم به یک نظام تمامیت‏خواه شبیه است. 

یکى از عواملى که مفسران را از دموکراتیک خواندن حکومت در ترکیه باز مى‏دارد این است که امروزه ارتش ترکیه با مداخلات روزمره خود مهم‏ترین مانع دربرابر دموکراتیک شدن نظام سیاسى به شمار مى‏رود؛ نظامیان در ترکیه از وارثان کمالیسم و مدافعان سرسخت انهدام دین از صحنه جامعه و سیاست هستند. آنها ترجیح مى‏دهند که ایالات متحده را به عنوان متحد اصلى ترکیه حفظ کنند و آمریکایى‏ها نیز تا زمانى که نظامیان ترکیه سدى در برابر اسلام‏گرایان ترکیه هستند و پیوندهاى نظامى گسترده علیه آمریکا را ممکن مى‏سازند از مداخله گسترده نظامیان در سیاست خرسندند، در واقع براى آمریکایى‏ها کارکردن با نظامیان و نخبگان سکولار راحت‏تر است.

 در خصوص وضعیت پارلمان و احزاب سیاسى واقعیت این است که پارلمان نقش بسیار کمى در برقرارى ثبات سیاسى دارد. درگیرى‏هاى ایدئولوژیک گسترده میان احزاب باعث بى‏ثباتى سیاسى در ترکیه است و لذا به خاطر شخصى بودن احزاب سیاسى در ترکیه و نداشتن ریشه‏هاى دامن‏گسترى در میان توده‏هاى مردم و نیز درگیرى سیاست‏مداران به همراه نقایص نظام حزبى ترکیه، موجب سیاست‏زدگى بخش‏هاى زیادى از دستگاه‏هاى دولتى مى‏شود، که همین مساله در نهایت هرج و مرج سیاسى را پدید مى‏آورد و به مداخله همه جانبه نیروهاى سکولار ارتش مى‏انجامد و در واقع این داستان تکرارى نظام سیاسى ترکیه است.

 اگر دموکراسى توجه به حقوق مردم را معنا مى‏دهد که مى‏دهد، ترکیه با جمعیت 99 درصد مسلمان بازهم سکولار شناخته شده و قوانین دین اسلام به‏عنوان قانون‏هاى مرجع براى قانون اساسى در نظر گرفته نمى‏شوند که هیچ، اسلام‏گرایان با مشکلات عدیده و جدى‏اى در این کشور مواجه‏اند که در مطالب گذشته بدان پرداخته شد. در واقع، بررسى وضعیت داخلى ترکیه نشان مى‏دهد که در این کشور اسلام گرایى و دموکراسى وضعیت مناسبى ندارد و آنچه که کانون توجه و اهتمام تمام و کمال ترکیه است، چیزى جز حفظ و گسترش نظام لائیسم در داخل و خارج از کشور نیست.

 سیاست خارجى ترکیه (جهت گیرى‏هاى اخیر)

 پیش از این گفته شد که تحولات عمیق در صحنه سیاست بین المللى - منطقه اى و تاثیرات آن در ترکیه و پى بردن به نقایص سیاست‏هاى توجه صرف به غرب و غفلت از دنیاى اسلام و منطقه خاورمیانه ترکیه را به بازتعریف سیاست خارجى خود واداشت، که البته این بازگشت دلایل مختلفى داشت که از آن جمله مى‏توان فرصت‏هاى اقتصادى و استفاده از جایگاه و موقعیت خود در خاورمیانه براى بسترسازى به منظور پذیرش در اتحادیه اروپا اشاره کرد. پس از تحولات اخیر نیز استراتژى ترکیه و غرب معرفى سیستم حکومتى این کشور به عنوان مدل حکومتى مطلوب براى کشورهاى مسلمان منطقه بوده است، که با بررسى سیاست خارجى ترکیه و جهت گیرى‏هاى منطقه اى و بین المللى آن آشکارا مى‏توان دید که راهبرد ترکیه به صورت کلى غیرمذهبى، منفعت‏محور، با حفظ اصل و هدف همراهى و هماهنگى با غرب است. به عنوان مثال، باید گفت که اختلافات ترکیه با اسرائیل، جزئى، ظاهرى، تاکتیکى و در حد پیداکردن یک واژه مناسب براى عذرخواهى است.

 نمونه واضح دیگر، جهت‏گیرى ترکیه نسبت به ناآرامى‏ها در سوریه است. ترکیه در تمامى تهدیدها و تحریم‏ها علیه سوریه با غرب همراه، همگام و حتى در بسیارى موارد پیشوا بوده است. شورا یا حکومت انتقالى مخالفان دمشق در استانبول تشکیل و مستقر مى گردد وترکیه با برگزارى مانور نظامى در مرز خود با سوریه نشان مى‏دهد که به جنگ با دمشق نیز مى‏اندیشد و براى آن برنامه‏هایى دارد.

 مورد دیگرى که اهداف سیاست خارجى ترکیه را نشان مى‏دهد، موافقت این کشور با استقرار سامانه دفاع موشکى ناتو در این کشوراست.گرچه اردوغان اذعان دارد که ترکیه در صدد تهدید امنیت ایران نیست، اما به هرحال واضح است که سپردفاع موشکى به ناتو میدان عمل مى‏دهد تا هرگونه اقدام آفندى و پدافندى را علیه روسیه وایران پیش برد و از سوى دیگر خود ناتو اعلام کرده است که این سامانه علیه ایران است و جهانیان در حوادث اخیر شاهد بوده‏اند که ناتو رهبرى عملیات مداخله نظامى در کشورهاى خاورمیانه را وظیفه خود مى‏داند. با بررسى‏هایى که از واقعیت درون ترکیه و جهت‏گیرى‏هاى سیاست خارجى ترکیه شد، شاید بتوان بهتر قضاوت کرد که آیا نظام لائیک ترکیه مى‏تواند الگوى مطلوب حکومت‏هاى آتى در کشورهاى مسلمان منطقه باشد، یا خیر؟

داریوش بهمنیار