بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون در بحران اقتصادی دنیا و بی اعتبارشدن نهادهایی هم‏چون صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی کمترین تردیدی وجود ندارد. با این وصف طرح هیلاری کلینتون به عنوان یکی از اعضای متنفذ اجلاس سری بیلدربرگ برای توسعه‏ی سیاسی- اقتصادی آمریکا بایستی بسیار مهم باشد.

به تازگی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا با همکاری آژانس توسعه‌ی بین‌المللی این کشور موسوم به (USAID)، در اقدامی قابل تأمل، با الگوبرداری از طرح وزارت دفاع آمریکا که هر 4سال یک‌بار، گزارشی با عنوان «بازبینی چهارسالانه‌ی دفاعی»(QDR) منتشر می‌کند، گزارشی مشابه، تحت عنوان «رهبری از راه قدرت غیرنظامی» را انتشار داده است.

 این گزارش که از آن به عنوان «نخستین بازبینی چهارسالانه‌ی دیپلماسی و توسعه‌ی آمریکا» (QDDR) یاد می‌شود، علی‌رغم یدک کشیدن کلمه‌ی «بازبینی»، به نوعی بازگو کننده‌ی استراتژی و سیاست‌های راه‌بردی کاخ سفید در سال‌های آینده و در مقابله با آن‌چه 7 تهدید بزرگ علیه این کشور خوانده می‌شود، است.

 این موضوع زمانی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند که با مرور بر گزارش مورد نظر که در 6 فصل و 2 ضمیمه تهیه شده، در می‌یابیم که شباهت‌های قابل اعتنایی با گزارشات و تألیفات نهادهایی چون بنیادهای «جرمن مارشال فایند»، «سوروس»، «راکفلر»، «فورد»، «خانه‌ی‌ آزادی»، «انجمن سیاست خارجی آلمان»، «مرکز مطالعات دموکراسی انگلیس» و کتاب‌هایی نظیر «دفاع مبتنی بر افراد غیرنظامی» و «کاربرد کنش بی‌خشونتی؛ تمرین قرن بیستم و پتانسیل آن در قرن 21» جین شارپ ـ که از آن به عنوان کتاب مقدس کودتاچیان یاد می‌شود ـ دارد. در این خصوص، اشاره به برخی نکات قابل اعتنا، می‌تواند نیمه‌ی پنهان راه‌بردهای جدید سیاسی ـ اقتصادی ایالات متحده را آشکار سازد:

1 -  پس از روی کار آمدن «باراک اوباما» با شعار دروغین «تغییر» به عنوان چهل و چهارمین رییس جمهور آمریکا، در حالی‌که برخی از ناظران سیاسی خوش بین در داخل و خارج از کشور با استقبال از پز صلح طلبی و حقوق بشری اوباما، با پهن کردن فرش قرمز سخاوتمندانه برای وی، ایالات متحده را در آستانه‌ی یک تغییر بزرگ مثبت می‌دانستند، مقام معظم رهبری در تحلیلی روشن‌گرانه درباره‌ی ماهیت تغییر ناپذیر رژیم آمریکا، تظاهر مستأجر جدید کاخ سفید به «تغییر» و دعوت به مسالمت و مذاکره را به «دست چدنی که روی آن دست کش مخملین کشیده‌اند» تعبیر کردند.

 مدت زمان زیادی طول نکشید که پرده‌ها کنار رفت و بر همگان آشکار شد که«آن باز، در لباس کبوتر آمد!» در واقع گزینش و چینش تیم اقتصادی و سیاسی «باراک اوباما» و مشاوران ارشد و کلیدی سیاست خارجی وی از میان اعضای کلیدی و فعال «بیلدربرگ» که نزدیکی معناداری با نهادهای صهیونی در آمریکا داشتند، نشان داد همان‌گونه که رهبر فرزانه‌ی انقلاب فرموده بودند، دست چدنی آمریکا از دست‌کش مخملی بیرون آمده است.

 از نزدیک به یک دهه پیش تاکنون در حوزه‌ی اقتصادی آمریکا، بر اساس قاعده‌ای جا افتاده، پست‌های کلیدی تنها در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که رابطه‌ی نزدیکی با مثلث یهودیان معروف این کشور، یعنی «بن شالوم برنانکی» رییس صهیونیست فدرال رزرو، «رابرت روبین» مشاور کنونی باراک اوباما و «آلن گرینسپن» رییس پیشین بانک مرکزی ایالات متحده، داشته باشند که از قضا همگی نیز بیلدربرگی هستند.

 پس از انتخاب اوباما، دایره‌ی بیلدربرگی‌های فعال در صحنه‌ی تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی آمریکا بیش‌تر شد، به طوری‌که تیم اوباما با 17 نفر از اعضای این گروه نئوماسونی بسته می‌شود و این افراد کلیدی ترین پست‌های اجرایی کاخ سفید را بر عهده می‌گیرند.

2-    «هیلاری کلینتون»، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، یکی از با نفوذترین اعضای بیلدربرگ است که به اعتراف خود، نقشی محوری در تدوین سند به اصطلاح «بازبینی چهارسالانه‌ی دیپلماسی و توسعه‌ی آمریکا» داشته است. وی اگر چه در گزارش مورد نظر، آشکارا به مواردی از طرح‌های براندازی نرم آمریکا در کشورهای هدف، همانند آن‌چه که تئوریسین‌های جنگ نرم در آثار خویش ذکر می‌کنند نپرداخته، اما به موضوعاتی اشاره می‌کند که شاه کلید چرایی تدوین این سند و به بیانی فصل مشترک این گزارش با محصولات اتاق فکر بنیادهای براندازانه‌ی غربی است.

 کلینتون در مقدمه‌ی این گزارش می‌نویسد: «ما روش‌های جدیدی را دنبال می‌کنیم تا کارهایی انجام دهیم که به ما کمک می‌کند افراد و ملت‌های هم‌فکر را در راستای حل مشکلاتی که با آن‌ها دست به گریبان هستیم، گردهم آوریم. ما نهادهای بین‌المللی را اصلاح و به روز خواهیم کرد! و از شیوه‌های قرن بیست و یکمی مملکت داری!، برای توسعه‌ی گستره و دامنه‌ی دیپلماسی به محدوده‌ای فراتر از سازمان‌ها و دفاتر نهادهای دولتی بهره خواهیم جست.»

 وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در این سخنان به موضوع مهمی اشاره می‌کند و آن بهره‌گیری از نهادهای اصلاح شده‌ی بین‌المللی برای پیش‌برد مدل توسعه و دموکراسی آمریکایی آن هم با شیوه های قرن بیست و یکمی مملکت داری است!!!

 واقعیت آن است که آمریکا پس از پایان جنگ بین الملل دوم، در راستای توسعه‌ی سلطه و نفوذ نامشروع خود بر جهان، 3 مدل و الگوی توسعه‌ای را به ترتیب در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیای جنوب شرقی طراحی و اجرا کرد. 3 مدلی که در قاره‌ی آفریقا، سبب بدهی‌های سنگین، فقر، بیکاری، جنگ‌های خانمان سوز داخلی و منطقه‌ای، بیماری، بدبختی و عقب ماندگی علمی و تکنولوژیکی و در منطقه‌ی آمریکای جنوبی باعث افزایش حجم بدهی‌های خارجی و گاه ورشکستگی و سقوط دولت‌ها شد.

 این مدل اگرچه در آسیای جنوب شرقی باعث جهش موقت اقتصادی موسوم به ببرهای اقتصادی شد، اما عملاً عوارض خود را در دهه‌ی 90 میلادی نشان داد و با خروج سریع سرمایه‌های خارجی توسط صاحبان سرمایه (از جمله جورج سوروس) از کشورهای مورد نظر، نهادهای مالی و پولی، شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی این کشورها ورشکسته شدند و در کشورهایی نظیر اندونزی درآمد بیش از 50 درصد از مردم که پیش‌تر مرفه به نظر می‌رسیدند، یک شبه به زیر خط فقر تنزل کرد.

 طراحی و اجرای این مدل‌های توسعه‌ای بر عهده‌ی دو نهاد بین المللی به وجود آمده بدین منظور که توسط ایالات متحده تأسیس و سازمان‌دهی شده بود، یعنی بانک جهانی (WB) و صندوق بین المللی پول (IMF) گذارده شد.

 این ادعا زمانی به یقین بیش‌تر نزدیک می‌شود که وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، در ادامه‌ی سخنان خود در گزارش «دیپلماسی و توسعه‌ی آمریکا» می‌افزاید: «در زمینه‌ی توسعه، تلاش ما این است که آژانس توسعه‌ی بین المللی آمریکا را بار دیگر به نهادی پیشروی جهانی در امر توسعه بدل کنیم.»

 هم‌چنین در بخشی دیگر از این گزارش 219 صفحه‌ای، تحت عنوان «بازسازی آژانس توسعه‌ی بین المللی آمریکا و تبدیل آن به نهاد سرآمد جهانی در امر توسعه» آمده است: «با تقویت جایگاه آژانس توسعه‌ی بین المللی آمریکا، موضوع توسعه را به محور اصلی سیاست خارجی آمریکا بدل می‌کنیم.

 این امر از راه حضور پررنگ این نهاد در روند سیاست‌گذاری‌های بین سازمانی و ارتقای جایگاه مدیران دفاتر آژانس توسعه‌ی بین المللی به عنوان مشاوران ارشد توسعه‌ای رؤسای دفاتر نمایندگی آمریکا در جهان و هم‌چنین قرار دادن مدیر آژانس توسعه‌ی بین المللی آمریکا به عنوان مدیر جانشین بانک‌های منتخب توسعه‌ی منطقه‌ای صورت می‌گیرد. بنابراین مشخص می‌شود که با انجام وظیفه‌ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آن مقطع تاریخی، هم اکنون کاخ سفید به نهادهای جدیدی در عرصه بین المللی نظیر «سازمان تجارت جهانی» (WTO) و «آژانس توسعه بین المللی» (USAID) نیاز دارد تا از راه ترویج مدل توسعه‌ی مخملین، در ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای هدف نفوذ و آنان را وادار به رفتارهای مورد نظر خود کند. مقطع کنونی که غالب کشورهای جهان هر یک به میزانی گرفتار آثار بحران مالی اقتصاد جهانی شده‌اند بهترین مقطع است تا کاخ سفید با کوبیدن بر طبل ناکارآمدی سیستم‌های اقتصادی، نوع جدیدی از پست نئولیبرالیسم را تبلیغ کند.

3 - علی‌رغم آن‌که تصور می‌شود دسیسه‌ی توسعه‌ی مخملین آمریکا در مراحل ابتدایی تدوین است و این گزارش نیز در دسامبر 2010 منتشر شده، اما در فصل چهارم این گزارش آمده است: «ما هم اکنون رسیدگی به این روندها را آغاز کرده‌ایم. امروزه بیش از یک چهارم از کارکنان وزارت امور خارجه و آژانس توسعه‌ی بین المللی آمریکا در 30 کشور در معرض خطر مناقشه، فعال هستند. تنها بیش از دو هزار نفر از کارکنان غیرنظامی آمریکا به عراق و افغانستان اعزام شده‌اند.»

 در فصل 5 این سند نیز، به موضوع مهم دیگری اشاره می‌شود. «در طول 5 سال گذشته، وزارت امور خارجه و آژانس توسعه‌ی بین المللی، عملیات گسترده و مهمی در کشورهای خط مقدم مانند افغانستان، پاکستان و عراق انجام داده‌اند... با وجودی که این اقدام، شروع خوبی بود ما نیازمند تداوم تعهدات در این زمینه، هستیم.»

 این اسناد نشان می‌دهد که ایالات متحده در پی آن است تا در این مقطع که بخش عمده‌ای از کشورهای جهان، دوران به اصطلاح آغاز بیماری و یا نقاهت پس از درگیری با بحران مالی حاکم بر اقتصاد جهانی را پشت سر می‌گذارند، مدل جدیدی از توسعه و رشد آمریکایی را با استفاده از نهادهای بین المللی خودساخته تبلیغ و جهانی کند. مدلی که گاه لاجرم مدل‌های پیشین توسعه‌ی آمریکایی را حتی به وسیله‌ی سردم‌داران و تئوریسین‌های این نظام همانند «فرانسیس فوکویاما» نفی می‌کند تا اقبال جهانیان را به مدل توسعه‌ای جدید جلب کند.

 اگرچه بررسی پیاده‌سازی چنین مدلی توسط آمریکا در کشورمان، همان‌گونه که رهبر فرزانه‌ی انقلاب در مراسم تنفیذ رییس دولت دهم نیز بدان اشاره داشتند و فرمودند که «ظرفیت این نظام، بسیار والا و فراتر از آن چیزی است که دیگران از بیرون صحنه نگاه می‌کنند و تحلیل می‌کنند و درباره‌ی این نظام سخن می‌گویند.» بیش‌تر به یک شوخی می‌ماند، اما باید در مقابل این تحرکات هشیار بود.

 انقلاب اسلامی ایران که به واقع در چارچوب هیچ تحلیل سیاسی و اقتصادی از این دست قرار نمی‌گیرد، دارای وجه‌ی مهمی است و آن استفاده از مدل بومی پیشرفت منطبق با ارزش‌های دینی و آرمان‌های اسلامی یک ملت است که به فرموده‌ی رهبری، نه تنها مظاهر مادی بلکه ظرفیت‌های اعتقادی و اخلاقی را هم تقویت می‌کند و گسترش می‌دهد و مادامی که دولت‌مردان در مسیر پرداخت و تقویت به این مهم گام برمی‌دارند، نسخه‌های مخملین توسعه‌ی آمریکایی برای ما بی‌معنا خواهد بود.

                                                                                                           داریوش بهمنیار